التخطيط

• جنسية المستثمر وإقامته الضريبية
• القطاع المستهدف وموضوع النشاط
• حجم الاستثمار المخطط
• نموذج البيع المحلي أو التصدير أو النموذج المختلط
• توقعات الموظفين والإيرادات والتدفق النقدي
• الحاجة إلى عقار أو إنتاج أو مستودع
• أثر هيكل الشركة القابضة أو المجموعة

• تقييم الملاءمة لتركيا
• هيكل دخول مقترح مع أسبابه
• خريطة مخاطر وفرص خاصة بالقطاع

تبرز كهيكل عملي يستخدم كثيرا في العمليات الصغيرة والمتوسطة.

قد توفر مرونة أكبر في دخول المستثمرين ونقل الأسهم وخطط النمو.

يعمل كعملية تركية للمركز الأجنبي، وتحتاج علاقته بالمركز إلى تقييم منفصل.

لا يمكنه ممارسة نشاط تجاري، ويستخدم للتمثيل وأبحاث السوق.

قد توفر الشراكة المحلية ميزة تجارية، لكن الإلزام والمخاطر يدرسان بشكل منفصل.

تتطلب حساسية ضريبية بسبب أثر المجموعة وتوزيع الأرباح ومنع الازدواج الضريبي.

يذكر دليل الاستثمار الرسمي أن النسبة العامة 25%، و30% للمؤسسات المالية.

يذكر الدليل الرسمي نسب 1% و10% و20%؛ ويكون نوع النشاط والسلعة أو الخدمة حاسما.

في توزيعات الأرباح والخدمات والإيجارات والمدفوعات المشابهة، يهم نوع الدفع وأحكام الاتفاقية.

يتم تقييم التوزيع والاستقطاع واتفاقية منع الازدواج الضريبي معا؛ وهذا عنوان بالغ الأهمية للمستثمر الأجنبي.

في معاملات الأطراف ذات العلاقة، نتابع مخاطر التسعير وفق مبدأ السعر المحايد والتوثيق.

قد تؤثر الواردات والآلات والمواد الخام ووضع الحوافز مباشرة في تكلفة التشغيل.

نفحص التصاريح القطاعية والمتطلبات الخاصة قبل التأسيس.

نؤسس المستندات الإلكترونية والدفاتر القانونية ونظام التسجيل الشهري من البداية.

نخطط للضمان الاجتماعي والاستقطاعات وملفات الموظفين على أساس شهري.

نقيّم تصريح العمل وأثر الرواتب للموظفين الأجانب بشكل منفصل.

نستخدم قوائم تحقق لتقويم الإقرارات ومواعيد الدفع ونظام المستندات.

نحضّر ملف البنك مبكرا لتقليل تأخيرات KYC.